ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می­شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل­سنت به بدل حیلوله حکم داده­اند، اما اختلاف در ادله­ی مشروعیت و چالش­های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی­شدن پرونده­های قضایی، بازخوانی ادله­ی این حکم را ضروری می­نماید. بررسی ادله نشان می­دهد که ادله­ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله­ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست­کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان­های مالک، به جای «بدل حیلوله» می­توان به شیوه­های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجرة المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش­ها و دشواری­های کمتری دارند.